به گزارش مشرق، ۳ ماه پس از ابلاغ مصوبه سال ۹۴ شورای عالی کار درباره میزان افزایش جدید حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار؛ کارگران طرحی را آماده کرده اند که در صورت پذیرش شورای عالی کار می تواند تغییراتی را در افزایش حقوق سال جاری کارگران ایجاد کند.
مقامات کارگری می گویند ماه ها است منتظر یک امضای هیات وزیران برای ابلاغ افزایش حق مسکن سال ۹۴ از ۲۰ هزارتومان ماهیانه به ۴۰ هزارتومان هستند. طبق اولین توافق صورت گرفته در شورای عالی کار در دی ماه سال گذشته، نمایندگان کارگران و کارفرمایان توافق کرده بودند که حق مسکن امسال در هر ماه به ۴۰ هزارتومان برسد.
همچنین انتظار داشتند دولت در اولین فرصت و تا زمان توافق بر سر سایر افزایش های بسته دستمزد سال ۹۴ که پایان اسفندماه سال گذشته بوده است، هیات وزیران مصوبه افزایش حق مسکن را نیز نهایی و ارائه کند. طبق عرف موجود در بازار کار، معمولا تمامی افزایش های جدید حقوقی باید در یک زمان مشخص که ابتدای فروردین ماه هر سال است؛ به اجرا گذاشته شوند.
اما به دلایل نامعلوم هیات وزیران تا به امروز توافق کارگران و کارفرمایان درباره حق مسکن را تایید نکرده که به معنای تعویق در زمان اجرای آن است. این مسئله در ماه های گذشته باعث دلخوری و انتقاد نمایندگان کارگران از اقدام دولت شده است.
سرنوشت نامعلوم افزایش حق مسکن
تنها در یک مورد، معاون روابط کار وزارت کار در واکنش به نگرانی های نمایندگان کارگران درباره تعویق در ابلاغ حق مسکن جدید عنوان کرد دولت باید منابع لازم برای افزایش حق مسکن کارگران مشمول قانون کار شاغل در دستگاه های زیرمجموعه خود را فراهم و سپس آن را ابلاغ کند. همچنین وزیر کار نیز اعلام کرد دولت به دنبال جلوگیری از اثر روانی افزایش حق مسکن کارگران در بازار است. البته باید گفت آیا واقعا دولت فکر می کند افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران می تواند اثرات نامطلوب در اقتصاد کشور داشته باشد؟
اما حالا پس از گذشت چند ماه تعویق و نامشخص بودن سرنوشت افزای حق مسکن کارگران؛ نمایندگان کارگری طرحی را آماده کرده و در قالب نامه ای به معاون روابط کار وزارت کار ارائه داده اند که می تواند به جای افزایش حق مسکن، ۲۰ هزارتومان به حق بن امسال کارگران بیافزاید.
رحمت الله پورموسی با بیان اینکه به دلیل طولانی شدن سرنوشت افزایش حق مسکن امسال کارگران، هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور تشکیل جلسه داده است گفت: در این نشست به این جمع بندی رسیدیم که در قالب نامه ای به معاون روابط کار وزارت کار؛ سناریوی جدید پیشنهادی درباره افزایش حق بن را مطرح کنیم.
دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهارداشت: درخواست ما این است که اگر دولت نمی تواند و یا نمی خواهد افزایش حق مسکن امسال کارگران را تایید کند؛ حق بن نقدی از ۱۱۰ هزارتومان به ۱۳۰ هزارتومان در ماه افزایش یابد.
تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار
پورموسی خاطرنشان کرد: در اینصورت دیگر نیازی هم به مصوبه هیات وزیران نیست و شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت می تواند در اینباره راسا تصمیم گیری و برای اجرا ابلاغ کند. ما به عنوان نمایندگان کارگری کشور با افزایش ۱۷ درصدی مزد امسال کارگران مخالف بودیم اما دولت اصرار داشت این میزان را بپذیریم تا شرایطی فراهم شود که حق مسکن، بن نقدی و سنوات کارگران بدون داشتن اثرات تورمی افزایش یابد.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: اگر دولت نمی خواد توافق افزایش ۲۰ هزارتومانی حق مسکن امسال کارگران را تایید کند، ما می خواهیم این افزایش را در قالب بن نقدی ببینیم. به این منظور در نامه ای که به معاون روابط کار ارسال شد، خواستار تشکیل جلسه فوری شورای عالی کار هستیم.
وی اظهارداشت: به محض برنامه ریزی و اعلام شورای عالی کار، نشست ویژه شورای عالی کار به منظور بررسی پیشنهاد جدید کارگران و مشمولان قانون کار برگزار می شود. در این جلسه یا باید حق بن نقدی از ۱۱۰ به ۱۳۰ هزارتومان افزایش یابد و یا اینکه دولت فورا تکلیف افزایش حق مسکن کارگران را روشن کند.
